تجددت الاشتباكات بالقرب من مدينة درعا بين فصائل الجيش السوري الحر من جهة والنظام السوري والميليشيات المتحالفة معها من جهة أخرى، مما أدى إلى تعكير الهدوء النسبي الذي كان سائدا بموجب اتفاقية خفض التصعيد.

وتلت فترة الهدوء عملية تنفيذ اتفاقية خفض التصعيد التي انتهت مهلتها رسميا في منتصف شهر آذار/مارس، والتي رفض النظام السوري تجديدها لفترة إضافية.

وقال ياسر التركماني وهو أحد ضباط الجيش السوري الحر في منطقة درعا، إن "معارك عنيفة تدور في درعا بين عناصر الجيش الحر وقوات النظام السوري".

وأوضح لديارنا يوم الثلاثاء، 3 نيسان/أبريل، أنها عنيفة بشكل خاص في منطقة السوق بدرعا المحطة، أي في الأحياء الشمالية والغربية للمدينة، وعند أطراف مخيم درعا.

ولفت إلى أنه يتم استخدام كل أنواع الأسلحة في الاشتباكات، ذاكرا أن قوات النظام والميليشيات الحليفة لها تقصف المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري الحر.

انتهاء فترة الهدنة

وأضاف التركماني أن السكان المحليين قلقون من حدوث سيناريو مماثل لما حدث في الغوطة الشرقية.

وأشار إلى أن المنطقة شهدت فترة هدوء منذ التوقيع على اتفاقية خفض التصعيد في أستانا عاصمة كازاخستان في منتصف شهر أيلول/سبتمبر، "إلا أن فترة الهدنة انتهت منذ شهر تقريبا ولم يتم تجديدها".

وقال "إن استمرت المعارك وازدادت قوتها، فسينتج عنها عدد كبير من الضحايا المدنيين، بسبب تداخل مناطق السيطرة داخل المدينة ومحيطها"، فثمة بعض الأحياء التي يسيطر عليها الجيش النظامي وحلفاؤه، وأحياء أخرى يسيطر عليها الجيش السوري الحر.

وأضاف التركماني أن السكان يخشون من أن يتم استهدافهم أو أن يجبروا على النزوح على يد ميليشيات طائفية بالمنطقة شكلها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني عند اندلاع الحرب في سوريا.

وانتشرت حالة التوتر في مدينة بصرى والمناطق المحيطة بهافي محافظة درعا بعد أن أضرم مجهولون النار على عدد من المنازل.

وأوضح التركماني أن "سكان [هذه المنازل] اتهموا بالتعامل مع قوات النظام أو بمشاركة أبنائهم في المعارك في صفوف الجيش النظامي".

وأكد أن ذلك أدى إلى توتر الأوضاع داخل المدينة بين رافض ومؤيد لهذه الأعمال، وفي المناطق المحيطة بها، حيث تتواجد قوات النظام.