تعمل الحكومة المحلية في الأنبار على تأمين العلاج الطبي والدعم لأهالي المحافظة الذين أصبحوا يعانون من عاهة دائمة نتيجة لهجمات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، أو انفجار العبوات الناسفة.

وقال مسؤولون في المحافظة إن آلاف المدنيين أصيبوا بجراح بالغة أثناء سيطرة التنظيم على المنطقة، وفقد العديد منهم أطرافه في انفجار العبوات الناسفة التي زرعتها داعش للحؤول دون تقدم القوات العراقية.

وفي حديث لديارنا، قال أحد سكان الفلوجة رعد خميس، 46 عاماً، إنه فقد ساقه اليسرى في أواخر عام 2016 بعد أن داس على عبوة ناسفة زرعتها داعش.

وأضاف أن العديد من الشظايا مزقت ساقه ما اضطر الأطباء إلى بترها.

وخضع خميس منذ ذلك الحين لعدد من العمليات الجراحية الترميمية وزود بطرف اصطناعي لمساعدته على استعادة حركته واستقلاليته.

وتابع: "أسعى لاستعادة حياتي الطبيعية دون أن أفكر بإعاقتي".

ويعمل حالياً كسائق تاكسي لتأمين رزق أطفاله الأربعة.

وأردف: "أتلقى حالياً مساعدة من الحكومة إضيف إليها ما أجنيه من عملي بعد عودتي مجدداً إليه".

المساعدة الطبية 'أولوية مطلقة'

وسجلت دائرة صحة محافظة الأنبار في الفترة الممتدة من منتصف عام 2014 ولغاية تموز/يوليو الفائت، ما لا يقل عن 4000 حالة تعاني من إعاقات مختلفة.

وأوضح معاون الدائرة الدكتور منعم عفتان لديارنا، أن نحو نصف هذه الحالات من سكان مدينتي الفلوجة والرمادي.

وذكر أن معظم حالات الإعاقة نجمت عن متفجرات داعش وهجماتها ضد المدنيين وقوات التحرير.

وأشار إلى أن تقديم المساعدة الطبية لهذه الشريحة من الناس يشكل "أولوية مطلقة" للدائرة.

ولفت عفتان إلى أن الدائرة "توفر العلاج والمتابعة الصحية الدورية والمجانية لكل حالة على حدة، وتقدم الخدمات الخاصة بإعادة التأهيل البدني للذين يتم تعويض أطرافهم المفقودة بأخرى اصطناعية".

ووزعت الدائرة على المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة كراسي متحركة ومستلزمات الحركة، مضيفاً "أننا نعمل ما بوسعنا لدعم هذه الشريحة بالإمكانات المتاحة لنا".

وفي 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي، افتتحت الدائرة مركزاً لإنتاج الأطراف الاصطناعية في الفلوجة وهو الأول من نوعه في محافظة الأنبار.

وقبل افتتاح هذا المركز، كان المرضى الذين يسعون إلى هذا النوع من الخدمات، يتكبدون عناء السفر إلى بغداد ويتكفلون دفع أعباء علاجهم المادية بأنفسهم.

المزيد من الدعم والخدمات

وبالإضافة إلى المساعدة الطبية، تعمل لجنتان حكوميتان محليتان على تأمين خدمات أخرى للسكان المعوقين.

في هذا الصدد، قال عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي لديارنا : "لدينا لجنة محلية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مخصصة لذوي الإعاقة".

وأوضح أن هذه اللجنة تعنى بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمعوقين لصالح الوزارة، ما يدرجهم ضمن قوائم المستحقين للإعانات المالية الشهرية ولبرامج التأهيل والتشغيل.

وتمنح الحكومة راتباً شهرياً للمعوق قدره 170 ألف دينار (143 دولاراً)، ما يعادل راتب الحد الأدنى في سلم رواتب موظفي القطاع العام وفقاً لما ينص عليه قانون ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013.

وعن اللجنة الثانية، قال الفهداوي إنها لجنة محلية تابعة لمجلس محافظة الأنبار، يناط بها مهمة تقديم التعويض المادي للمعوقين ومنحهم قطع أرض جراء ما لحقهم بسبب الإرهاب.

المعوقون يستحقون المزيد من الدعم

بدورها، وجهت رئيسة لجنة الصحة في مجلس محافظة الأنبار، أسماء أسامة عبد الرحمن، دعوة للحكومة لإيلاء ملف المعوقين اهتماماً أكبر.

وأكدت لديارنا أن هذه الفئة عانت بداية من حكم تنظيم داعش ومن ثم عانت تحت وطأة المعارك التي دارت لطرد التنظيم، ويستحق أفرادها المزيد من الدعم ليتمكنوا من تحسين ظروفهم المعيشية.

وكشفت أن "العديد منهم ما يزالون يعيشون في مخيمات النازحين بعد تعرض منازلهم للتدمير أثناء الحرب، ويحتاجون اليوم للعلاج".

ودعت عبد الرحمن أيضاً إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات ورواتب الإعانة المخصصة للمعوقين.

وقالت: "هناك درجات متفاوتة من الإعاقة، ولم يتسن لبعض المصابين من التسجيل بسبب عدم درايتهم لآلية التقديم عبر شبكة الانترنت"، مشددة على "ضرورة التقصي عن هؤلاء وتسجيلهم ليحصلوا على كامل حقوقهم".