هُزم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق، ولكن أعمال العنف التي ارتكبها لا تزال ظاهرة، والدليل عليها العدد الكبير من النازحين والبنية التحتية المدمرة والمقابر الجماعية التي وصل عددها إلى 120 مقبرة.

وقال المتحدث باسم المفوضية العراقية لحقوق الإنسان علي البياتي في حديث لديارنا يوم الأربعاء، 7 شباط/فبراير، إن المفوضية أحصت وجود 120 مقبرة جماعية منذ بداية عمليات التحرير في مطلع العام 2015.

وأشار إلى أن غالبية هذه المقابر موجودة في محافظة نينوى.

وأضاف أن المقابر تحتوي على جثث ضحايا مدنيين وعسكريين قتلوا على يد مسلحي داعش خلال حملات الإعدام التي نفذها التنظيم أثناء سيطرته على مناطق شمال وغرب العراق.

وذكر البياتي أن "العدد الأكبر من هذه المقابر كان في نينوى حيث تم اكتشاف 70 مقبرة أغلبها موجودة في مدينتي تلعفر وسنجار في غرب المحافظة".

ولفت إلى أن عمليات البحث عن المقابر مستمرة ويتم اكتشاف المزيد منها بين فترة وأخرى.

ونوّه بأنه لا توجد إحصائيات دقيقة حتى هذه اللحظة حول العدد الكلي للضحايا، ذلك أن الكثير من المقابر لم يفتح بعد ولم يتم رفع الرفات منها.

ولكن العدد هو بلا شك بالآلاف.

وقال إنه "تم رفع رفات 1800 ضحية من قاعدة سبايكر الجوية (أكاديمية تكريت الجوية) و600 جثة من مقبرة في منطقة بادوش (شمال الموصل). ولكن هناك الكثير من الضحايا ينتظر انتشالهم من مقابر ومواقع لا تزال مغلقة".

العديد من المقابر بانتظار انتشال الجثث منها

وقال البياتي إن سكان أكدوا أن عناصر داعش ألقوا على دفعات جثث آلاف ضحاياهم بعد إعدامهم في الخسفة، وهي مقبرة جماعية بالقرب من ناحية حمام العليل جنوبي الموصل.

والموقع الذي يعتبر من أسوأ المقابر الجماعية، هو عبارة عن حفرة كبيرة من صنع الطبيعة، وفق البياتي.

وذكر أنه لم يتم بعد فتح العديد من المقابر أو رفع الجثث منها بسبب "قلة الإمكانات المتاحة"، ذلك أن هذه المهمة "تتطلب موارد مادية وعددا كبيرا من الفرق الفنية المتخصصة ذات الخبرة والكفاءة".

وحث البياتي الجهات الحكومية المعنية على بذل الجهود "للإسراع في عمليات انتشال الضحايا والتعرف على هوياتهم لإنهاء معاناة أهاليهم".

كما دعا إلى افتتاح محاكم خاصة لمعالجة هذه المسألة وإلى سن تشريعات وطنية جديدة لتصنيف مثل هذه الجرائم كجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وأكد على أن هذه الإجراءات ستساعد في تطبيق العدالة على الجناة وإنصاف حقوق ذوي الضحايا.