خلال السنوات الثلاثة الماضية، أعدم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مئات العراقيين في المناطق الخاضعة لسيطرته قبل رميهم في مقابر جماعية، الأمر الذي صعّب على عائلات هؤلاء الضحايا تحديد موقعهم واستلام جثثهم.

وقال عصام الطائي وهو من سكان الموصل، في حديث لديارنا إنه رأى بعينيه صور إعدام شقيقه في فيديو نشرته داعش، وإن كارثة عملية قتله البشعة والمفاجئة تضاعفت مع صعوبة العثور على جثته.

وأوضح أن التنظيم كان ينقل جثث القتلى إلى المشرحات الطبية في الموصل بطريقة مهينة للضحايا.

وأشار إلى أن الجثث كانت بعد ذلك تُدفن في مقابر جماعية "من دون التأكد من دفن الرأس والجثة في الموقع نفسه". وأكد أن "إهانة جثث الضحايا بهذه الطريقة شكلت ألما نفسياً موجعاً".

وبدوره، قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي لديارنا إن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الدوائر الصحية في محافظة نينوى سجلت العثور على 741 جثة مقطوعة الرأس في المحافظة.

ولفت إلى أن "هذا العدد لا يمثل جميع ضحايا داعش في المدينة، فهناك 1723 مغدوراً سجلوا بشكل رسمي كضحايا لإعدامات داعش".

وتابع أن ثمة أيضاً مئات الآخرين الذين لم يعرف مصيرهم والذين من الممكن أن يكونوا قد دفنوا بالعشرات في مقابر جماعية في نينوى.

مقابر جماعية تضم جثثاً مجهولة الهوية

وقال إن بلاغات للقوات الأمنية ومعلومات وفرها شهود عيان تشير إلى وجود مزيد من المقابر الجماعية التي تحتوي على جثث ضحايا داعش مجهولي الهوية بينهم مقطوعي الرأس أو مشوهي المعالم.

وشرح أن "الاستدلال على المقابر يكون وفق سياقات قانونية تتضمن عمليات جمع المعلومات والتحري".

وتابع أنه بعد فتح تحقيق، تبدأ السلطات بعملية فتح المقابر وتحديد هوية الضحايا لتسليم جثثهم إلى ذويهم.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية أحمد الرديني لديارنا إن عملية فتح المقابر الجماعية تتم على مراحل.

وأضاف أنه "في البداية، [يجب إرسال] بلاغ رسمي عن وجود المقابر ثم تشكل على أثرها لجنة مشتركة من وزارات الصحة والداخلية والدفاع".

وأوضح أنه توكل إلى هذه اللجنة مهمة تحديد موقع المقبرة.

وتابع أنه بعد ذلك يتولى فريق فني متخصص من دائرة الطب العدلي "نبش الجثث والتعامل معها ورفعها بشكل محترف لتنقل إلى دائرة الطب العدلي في بغداد".

وأشار إلى أنه تُجرى هناك عمليات فحص الحمض النووي.

'تحدياً أمام الجهات الحكومية'

وفي السياق نفسه، كشف عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار أن تحديد موقع المقابر الجماعية وانتشال الجثث وتحديد هويتها "سيبقى تحدياً امام الجهات الحكومية".

ولفت في حديث لديارنا إلى أنه لا يوجد أي تشريع قانوني حديث يعالج مسألة الأشخاص المفقودين أو المجهولة هويتهم.

وأوضح أن "التشريع القانوني الوحيد الموجود حالياً هو تشريع قانوني قديم يسمح لذوي الضحايا باستحصال شهادات وفاة لأبنائهم المفقودين إذا لم يتم التعرف على مصيرهم ولم يعثر على جثثهم بعد أربع سنوات من الإبلاغ عن فقدانهم".

وطالب العبار بدعم دولي لمساعدة العراق على تنفيذ وتسريع عملية فتح المقابر، مؤكداً أن هذه مسألة إنسانية.

وقال إن العديد من الضحايا بانتظار أن يتم الكشف عن هويتهم في مقابر جماعية تنتشر في مختلف أنحاء نينوى.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، تشمل هذه الأخيرة موقعاً بالقرب من الموصل يعرف باسم الخسفة، حيث أعدمت ودفنت داعش آلاف المعتقلين.

وفي تقرير صدر في آذار/مارس 2017، قالت المنظمة إنه علمت عبر عدة شهود عيان إنه تم رمي جثث القتلى، وبينهم جنود عراقيين، في فجوة طبيعية على بعد نحو ثمانية كيلومترات جنوبي الموصل الغربية.

وقال سكان محليون إنه قبل انسحابهم من المنطقة في منتصف شباط/فبراير، ألقت داعش بعبوات ناسفة في الموقع.

وذكرت لمى فقيه نائب مدير هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط أن "هذه المقبرة الجماعية هي رمز لإجرام داعش وسلوكه المنحط - إنها جريمة هائلة".