Di badge ar
Di banner ar
حقوق الإنسان |
2018-01-08

العراق يحقق في بيع أطفال أيتام لداعش

  • * معلومات ضرورية


صورة ملتقطة يوم 12 آذار/مارس 2017 لأطفال عراقيين يجلسون بين الحطام في أحد شوارع حي نابلس بالموصل أمام لوحة إعلانية تحمل رمز تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش) وذلك أثناء هجوم للقوات العراقية لاستعادة الجانب الأيمن من المدينة من مقاتلي تنظيم داعش. [ أيريس مسينيس/وكالة الصحافة الفرنسية]
صورة ملتقطة يوم 12 آذار/مارس 2017 لأطفال عراقيين يجلسون بين الحطام في أحد شوارع حي نابلس بالموصل أمام لوحة إعلانية تحمل رمز تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش) وذلك أثناء هجوم للقوات العراقية لاستعادة الجانب الأيمن من المدينة من مقاتلي تنظيم داعش. [ أيريس مسينيس/وكالة الصحافة الفرنسية]

تحقق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية في مزاعم بشأن عمليات بيع جرت لأطفال أيتام من أهالي نينوى إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش) أثناء سيطرته على تلك المحافظة.

وبحسب ما صرح به المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم لديارنا يوم الاثنين (8 كانون الثاني/يناير)، فقد جاء التحقيق في أعقاب "تلقي الوزارة شكاوى وبلاغات بهذا الشأن من أهالي وأعضاء في البرلمان العراقي".

وأوضح أنه جرى على الفور تشكيل لجنة تحقيق عليا من أربعة أعضاء برئاسة المفتش العام بالوزارة وتحت إشراف مباشر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد السوداني.

وتابع منعم أن أصابع الاتهام موجهة نحو مدير قسم الاحتياجات الخاصة في محافظة نينوى، مبينًا أنه تم أخذ إفادته وإفادات متهمين آخرين، من دون أن يفصح عن اسم المتهم.

وأكد منعم أن "المسؤول نفى الاتهامات ويدعي أنه سلّم الأطفال الأيتام المودعين في دور الإيواء بالمحافظة لذويهم بعد اجتياح داعش لمدينة الموصل عام 2014 خوفًا عليهم".

وأضاف أن الأهالي بالمقابل يقولون إنهم يجرون عمليات تحر بأنفسهم بحثًا عن الأطفال المفقودين الذين يقولون إنهم مدفونون في مقابر غير معروفة.

إكمال التحقيق 'قريبًا'

وقال منعم إن "القضية خطيرة جدًا، والتحقيق فيها يتسم بالسرية العالية".

إلا أنه يقدم معلومات أخرى عن عدد الشكاوى التي تلقتها وزارته أو عدد الأطفال الذين كانوا مودعين في دور إيواء نينوى قبل اجتياح داعش.

كما نوّه بأن الوزارة شرعت في التحقيق في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنها لم تعلن عنه إلى الآن.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن التحقيق مؤخرًا لغرض "طمأنة الأهالي بأن الوزارة ماضية في التثبت من كل الشكوك لمعرفة الحقيقة".

وأضاف أن "القضية هي قضية رأي عام".

وشدد أنه "عندما نتأكد تمامًا من مصداقية الاتهامات والمعطيات المتوفرة، سنحيل القضية للقضاء لتأخذ العدالة مجراها".

وتابع أن "التحقيق على وشك أن ينجز وقريبًا سنعلن عن [النتائج]".

هل أعجبك هذا المقال؟

Di icons no 1
Di banner ar
Captcha