أعلنت الحكومة العراقية عن وضع سلسلة من الخطوات الهادفة إلى وضع الجماعات العراقية التي دعمت القوات العراقية في محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، تحت سيطرتها وحصر سلاحها بيد الدولة.

وقال مسؤولون لديارنا إن هذه الخطوات أساسية لضمان الاستقرار بعد طرد داعش من العراق.

وبموجب القرار الجديد، سيوضع سلاح قوات الحشد الشعبي تحت سيطرة الحكومة على أن يتم استخدامه فقط ضمن الأطر القانونية التي تحكم كل مؤسسات الدولة.

وفي 15 كانون الأول/ديسمبر، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة "بدأت بتطبيق استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة".

وقال في بيان إن الحكومة العراقية "ماضية بتحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي والتصدي لجذور الإرهاب ومحاربة الفساد".

وتابع أن الحكومة "تعمل على تنظيم قوات الحشد الشعبي وفق السياقات القانونية للدولة"، مشددة على أن "وجود المتطوعين [من مقاتلي الحشد] جنباً إلى جنب مع القوات الأمنية يمثل سياسة ثابتة للحكومة".

وفي كلمة ألقاها في 9 كانون الأول/ديسمبر، أكد العبادي على أهمية العمل خلال الفترة التالية من أجل "تأسيس سيادة القانون وعدم السماح بوجود السلاح خارج سيطرة الدولة".

الحكومة تسعى إلى تعزيز ʼسلطة القانونʻ

وفي هذا السياق، قال النائب العراقي وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك في حديث لديارنا إن حصر السلاح هو "قرار صائب".

وأوضح "نحن نقرأ ذلك التحرك بإيجابية فهو يعبر عن وعي كامل للمستقبل ورغبة في تعزيز سلطة مؤسسات الدولة بما يخدم وحدة البلد واستقراره".

وتابع "إننا نؤيد هذا القرار وندعو الآن للبدء بصفحة البناء والإعمار بعد أن طوينا حقبة الإرهاب".

واقترح العمل على استيعاب المقاتلين المحليين الذين ساندوا القوات الأمنية في حربها على الإرهاب، ودمجها في خطوة تالية في "المنظومة الأمنية".

وتابع "من كان مؤهلاً يُضم للقوات الأمنية ومؤسسات الدولة، والكبير بالسن وغير المؤهل يُكرم ويُصرف له حق التقاعد".

حاجة إلى عدد إضافي من القوات

وأكد ماجد الغراوي عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي أن "الحكومة تريد ضمان حقوق جميع الأفراد المتطوعين تقديراً للخدمات والتضحيات التي قدموها في قتال داعش".

وحث على جعل هؤلاء المتطوعين "جزءاً من المنظومة الأمنية وفق السياقات القانونية وتحت مراقبة الدولة".

وشدد الغراوي في حديث لديارنا على أن "وزارتي الدفاع والداخلية بحاجة لانخراط قوات إضافية تتمتع بخبرة قتالية في صفوفها لحفظ الأمن داخل المدن المحررة وحماية الحدود".

ولفت إلى عدم توقف الهجمات التي ينفذها عناصر داعش المتسللين إلى العراق عبر الحدود السورية بالكامل، ذاكراً أنه لا تزال هناك جيوب وحواضن لداعش داخل البلاد.

وأضاف أن "هذا الخطر يستدعي تعزيز حجم قواتنا وتجهيزها بأحدث الأسلحة والتقنيات العسكرية وتكثيف جهود التدريب".

وحذر من "استغلال المشاركة الشعبية [لقوات الحشد الشعبي] في الحرب على الإرهاب لأغراض الترويج الدعائي" مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في أيار/مايو 2018.

'الحد من عسكرة المجتمع'

وبدوره، أشار الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة الباحث هاشم الهاشمي إلى أن الحكومة وبعد فوزها على داعش، تريد اليوم وضع كل السلاح تحت سيطرة الدولة.

وذكر لديارنا أن "الحكومة تتجه نحو الحد من عسكرة المجتمع وطمأنة الشارع العراقي ودول العالم بأنها لن تسمح بوجود الجماعات والسلاح غير المنضبط".

وأكد أن وجود مثل هذه الجماعات "يقوض خطط الاستقرار والإعمار".

وذكر الهاشمي أن "بعض الفصائل المسلحة الكبرى أعلنت مؤخراً أنها جعلت سلاحها ولا سيما الثقيل منها، تحت إدارة وتصرف القوات الأمنية".

وأضاف أن الحكومة تعمل أيضاً على تنظيم هيكلة قوات الحشد الشعبي وتحديد عديد أفرادها وجغرافيا انتشارها وكل ما يتعلق بمعسكراتها ومخازنها.