أكّد ناشطٌ محليٌّ لديارنا أن تحالف هيئة تحرير الشام ادعى أنه في صدد تسليم إدارة الخدمات في المحافظة إلى حكومة "إنقاذ"، في محاولة منه لتوفير غطاء لسيطرته على إدلب.

واعتبر العديد أن حكومة الإنقاذ الوطني الجديدة التي شُكّلت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، ليست سوى واجهة لهيئة تحرير الشام.

وقال الناشط مصعب عساف الذي يستخدم اسماً مستعاراً حفاظاً على سلامته، إن هذا التطور هو محاولةٌ جديدة من قبل هيئة تحرير الشام لحماية نفسها والتغطية على أعمالها الإرهابية.

وأضاف لديارنا أن هيئة تحرير الشام بدأت يوم الثلاثاء، 7 تشرين الثاني/نوفمبر بنقل المؤسسات التابعة للإدارة المدنية للخدمات إلى "حكومة الإنقاذ".

وتشمل هذه الأخيرة مديريات المياه والكهرباء والمواصلات والمعابر.

وإدارة الخدمات المدنية هي هيئة تزعم هيئة تحرير الشام أنها تتألف من مدنيين سوريين يديرون المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وكشف عساف أن "هؤلاء لا يتمتعون في الواقع بأي سلطة على الأرض، وكل المؤسسات لا تزال بيد عناصر وأمراء الهيئة"، كما أن رؤساء اللجان الفرعية والمجالس الجديدة تمّ تعيينهم مباشرة من قبل الهيئة.

الخوف يسود صفوف المدنيين

وأكّد أن المدنيين في المنطقة يرفضون تماماً "حكومة الإنقاذ".

وأضاف أن الحكومة تضمّ 11 وزارة، إضافة إلى "جيشٍ جديدٍ عناصره هم عناصر هيئة تحرير الشام".

ولفت عساف إلى أنه "لا يوجد في المنطقة أي قوّة عسكرية سوى هيئة تحرير الشام بعد ان تخلّصت منذ فترة من جميع التنظيمات المسلّحة المناوئة لها".

إلى هذا، بدأت الهيئة بالتحضير "لعملية الانتقال العسكرية".

وتابع أن "بعض السيارات العسكرية التي تحمل شعارات حكومة الإنقاذ، هي آليات لهيئة تحرير الشام ويقودها عناصرها".

وأضاف عساف أن أهالي مدينة إدلب وجوارها متخوفون من حملة التجنيد الإجباري التي بدأت الهيئة بالترويج لها في المنطقة.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت فعلاً بإنشاء معسكرات تجنيد جديدة وإعداد القوائم الإسمية وإشعارات التبليغ الموجهة للشبان المستهدفين.