قال مسؤولون عراقيون لديارنا إن قيادة شرطة الأنبار ستعيد قريباً أكثر من ثلاثة آلاف شرطي إلى الخدمة بعد فصلهم عام 2015، على أن يتبعهم أربعة آلاف شرطي آخرين.

وكان الآلاف من رجال الشرطة قد فصلوا من الخدمة عندما لم يلتحقوا بمراكز عملهم عام 2015، إثر اقتحام تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لعددٍ من مدن المحافظة.

وعاد عددٌ منهم إلى الخدمة في وقت سابق من هذا العام عندما أصدرت الحكومة العراقية عفواً في 27 كانون الأول/ديسمبر 2016، فيما فُصل آخرون نهائياً بعد مضيّ 10 أيام على انتهاء فترة السماح.

وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلنت قيادة شرطة الأنبار بدء الإجراءات إعادة بقية رجال الشرطة إلى الخدمة.

وجاءت هذه الموافقة بعد مطالبات عديدة رفعها وجهاءٌ وقادةٌ محليون، إضافةً إلى العناصر المفصولين أنفسهم الذين وخرجوا في عدة تظاهرات تنادي بإرجاعهم إلى الخدمة.

وأشار قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج لديارنا، إلى أن الحكومة وافقت على عودة الدفعة الأولى منهم والمؤلفة من 3190 شرطياً إلى الخدمة مجدداً.

وأضاف أنه من المتوقع عودة دفعة أخرى تضمّ 3993 شرطي.

وتابع: "بدأنا باستقبال الطلبات من العناصر المفصولين"، مشدداً على التدقيق بأسماء العائدين إداريا وأمنيا للتأكد من سلامة موقفهم الأمني.

وكشف رزيج أن "رجال الشرطة العائدون سيخضعون لدورات تدريبٍ سريعةٍ تمتد نحو أسبوعين بهدف تعزيز مهاراتهم البدنية والعسكرية"، موضحاً أنه على الرغم من أنهم مدربين، تحتاج مهاراتهم إلى تطوير.

ولفت رزيج إلى أنهم سيوزعون على شكل أفواج طوارئ أمنية وعسكرية، ويساهمون في سدّ النقص البشري الذي تعاني منه شرطة الأنبار.

وذكر أنه "قبل التحاق المفصولين، كان مجموع عناصر قوّات شرطة الأنبار 15 ألفاً و706 عنصر"، مضيفاً أن هذا العدد لا يكفي لتأمين المحافظة بأكملها نظراً لكبر مساحتها وتباعد مدنها بعضها عن بعض ووجود صحراءٍ شاسعة.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى زيادة عديدنا إلى ما لا يقلّ عن 25 ألف شرطي، على غرار ما كان عليه عام 2010، لبلوغ حالة الاكتفاء".

محافظة الأنبار أطلقت العملية

وأشار عضو مجلس محافظة الأنبار، كريم الكربولي، إلى أن قرار عودة رجال الشرطة المفصولين جاء نتيجةً لجهودٍ بذلتها حكومة الأنبار المحلية وشيوخ ووجهاء عشائر في المحافظة.

وقال إن رئيس الوزراء العبادي وافق على إعادة أعضاءٍ سابقين في جهاز الشرطة المحلية إلى الخدمة بعد اجتماع ضمّه إلى وفدٍ من الأنبار يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر.

وتابع أن الحكومة قررت إعادة 7000 إلى 9000 رجل شرطة على دفعتين، فصلوا منذ العام 2015.

وأشار الكربولي إلى أن أسماء كثيرة شُطبت من قرار العودة بناءً على طلبهم، وتمّ التحفظ على عددٍ قليلٍ منهم لأسبابٍ أمنية.

وشدّد على الأهمية التي تشكّلها عودة عناصر الشرطة السابقين.

وأوضح: "نحتاج لمشاركتهم وخبراتهم في عمليّات التحرير ومسك الأرض وحفظ الأمن والاستقرار بالمدن المحرّرة".

رجال الشرطة يعودون إلى الخدمة

بدوره، قال محمد العلواني، وهو أحد رجال الشرطة العائدين إلى الخدمة: "نحن سعداءٌ اليوم بالتحاقنا مجدداً في الخدمة لنعود ونشارك في تحرير مدننا وبسط الأمن فيها".

وأضاف لديارنا: "نشكر الحكومة وجميع من ساندنا وساهم في تحقيق مطالبنا. نحن على استعدادٍ لتأدية واجبنا الوطني والدفاع عن أهلنا وحماية محافظتنا من الإرهاب".

وفي حديث لديارنا، وصف آمر سرية مغاوير لواء عشائر حديثة، الرائد بهجت محمد الجغيفي، القرار بأنه خطوةٌ في الاتجاه الصحيح.

وقال "تشكّل هذه الخطوة دون أدنى شكٍ دعماً كبيراً للقوّات الأمنية وأبناء العشائر"، مضيفاً أن "رجال الشرطة العائدون، سيعززون قدرتنا على مواجهة الإرهابيين والنيل منهم. سنحرّر الأنبار بسواعد جميع أبنائنا".