نفذت مدينة إدلب إضراباً عاماً يوم الثلاثاء، 10 تشرين الأول/أكتوبر، شمل القطاعين العام والخاص، إثر دعوة أطلقها وجهاء المنطقة وكبار تجارها، حسبما قال ناشطون لديارنا.

وجاءت الدعوة إلى الإضراب في أعقاب مقتل ثلاثة من الصاغة بعد سرقتهم، ونُفّذ احتجاجاً على الطريقة التي تدير فيها هيئة تحرير الشام الملف الأمني.

وكشف ناشطون أن جرائم الخطف والسرقة والقتل وفرض الأتاوات والابتزار تعمّ المدينة دون أي محاولة لردعها من قبل التحالف المتطرّف الذي تسيطر عليه جبهة النصرة سابقاّ.

وقال الناشط الإعلامي مصعب عساف لديارنا، إن ثلاثة تجار يملكون متجراً لبيع المشغولات الذهبية قتلوا مساء يوم الاثنين على يد عصابة داخل متجرهم الواقع بالقرب من مسجد شعيب وسط مدينة إدلب.

والقتلى هم أيمن عبد المعين قوصرة وولداه عبد المعين وعصام، وأصيب ابنه الثالث رضوان بجروح خطيرة نُقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وسرق القتلة موجودات المحل التي تمّ تقديرها بخمسة كيلوغرامات من الذهب، إضافة إلى مبلغ 12 ألف دولار وأربعة ملايين ليرة سورية (7760 دولار).

ونقل عساف عن شهود عيان كانوا في المنطقة التي وقع فيها الحادث، أن أحداً لم يسمع أصوات أعيرة نارية، ما يدلّ على استعمال كواتم للصوت.

وبعد الرجوع إلى بعض كاميرات المراقبة، تمّ التعرّف إلى السيارة التي استخدمها القتلة للهرب وهي سيارة تاكسي من نوع كيا، كما أظهرت أربعة رجال ملثمين يهربون على متنها.

دعوة إلى الأضراب العام

وفي اليوم الذي تلا الحادث، دعت فعاليات المدينة من شخصيات بارزة وكبار التجار إلى إضراب عام تنديداً بالفلتان الأمني الذي يسود منذ أن وضعت جبهة تحرير الشام يدها على جميع الأجهزة الأمنية.

وأضاف عساف أن "فشل الهيئة في الإمساك بالأمن كان واضحاً، إذ تقاعصت في حفظ الأمن وتركت العصابات تعبث فساداً في المنطقة، فانتشرت أعمال سرقة المتاجر والمنازل والسيارات إضافة إلى أعمال الخطف مقابل الفدية".

وتابع أن تظاهرة عفوية انطلقت بعد تشييع القتلى الثلاثة، رُفعت خلالها لافتات تندد بتقصير هيئة تحرير الشام وتطالب بالحق في الحماية.

ولفت عساف إلى أن البعض يعتقد أن الهيئة تقصدت ترك الأمور على غاربها لتعود فيما بعد وتفرض سيطرتها باعتبارها الحل الوحيد

وأكّد أنه وسط هذه الأوضاع، تقتصر مهام "الدوريات الأمنية" التي تقوم بها الهيئة على اعتقال معارضيها من المدنيين أو من عناصر التنظيمات المناوئة لها.

وذكر عساف أن "مجموعة من التجار والسكان حاولوا إنشاء فرق أمنية خاصة لحماية المنازل والمحلات والممتلكات، إلا أن الهيئة منعتهم من ذلك".

وكشف أن العديد من الشبان المتطوعين لهذا العمل اقتيدوا إلى التحقيق، ولم يُفرج عنهم "إلا بعد تعهدهم بعدم القيام مجدداً بخطوة مماثلة".