تعمل الحكومة العراقية منذ فترة على توفير الرعاية والمساعدة لضحايا اعمال الاتجار بالبشر من ايزيديات وأطفال جرى خطفهم واستعبادهم وبيعهم لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وأقرت الحكومة العراقية 6 أيلول/سبتمبر الجاري مشروعاً لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر تحت القانون رقم ٢٨ من العام ٢٠١٢ الذي ينص على اجراءات جديدة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر وتوفير المساعدة للضحايا.

وتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة العمل والداخلية والصحة واللجنة العليا لحقوق الانسان لمتابعة تنفيذ المشروع.

وتؤكد عبير الجلبي، رئيسة هيئة رعاية المرأة والطفولة بوزارة العمل لديارنا "كل مؤسسة [حكومية] تَعّينَ عليها بموجب ذلك المشروع تقدم ما عليها من خدمات لحماية ورعاية الأفراد الذين وقعوا ضحية المتاجرين بالبشر".

وتتابع الجلبي حديثها أن على الهيئة "توفير الخدمة الاجتماعية لهؤلاء المضطهدين، وأهم شيء هو تهيئة الملاذ الآمن لهم وتأمين الرعاية المتكاملة".

افتتاح دار رعاية لضحايا الاتجار بالبشر في بغداد

وفي هذا الإطار، تعتزم الوزارة افتتاح أول دار (مأوى) من نوعه في العراق يحتضن ضحايا الاتجار بالبشر ممن تقطعت بهم السبل في العثور على منْ يرعاهم من أقاربهم.

وتوضح الجلبي إن "الدار ستفتتح قريباً جداً في بغداد"، وأردفت "هذه خطوة أولى لافتتاح دور إيواء مماثلة في عموم محافظات البلاد يحظى فيها المقيمون بالبيئة الآمنة وبالدعم والاهتمام الحكومي".

ولا تتوفر حتى الآن إحصاءات رسمية دقيقة لأعداد ضحايا الاتجار بالبشر.

وتشير الجلبي إلى أن هناك "أعداداً كبيرة من النساء والأطفال عثرت عليهم القوات الأمنية بعد تحرير الموصل، وهؤلاء أكدوا أن مسلحي داعش كانوا يتاجرون بهم"، مؤكدة أن "ثمة الكثيرين ما زالوا في عداد المفقودين".

وأضافت "نسجل حالات اتجار على يد عصابات متخصصة بارتكاب ذلك النوع من الجرائم".

واعتبرت أن "المشكلة خطيرة"، ودعت الهيئات الحكومية وغير الحكومية لاحتواء المشكلة وتوفير المساعدة للضحايا.

حاجة ماسة لحلول فعالة

وبدورها، أكدت النائبة عن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العراقي أشواق الجاف لديارنا ضرورة إيجاد حلول فاعلة للمشكلة التي وصفتها بأنها أكبر التحديات أمام الحكومة للمرحلة المقبلة.

ورأت الجاف أنه يجب أولاً مراجعة وتطوير القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012).

ودعت لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في ملاحقة المتورطين بجرائم الاتجار والقبض عليهم وتقديمهم لوجه العدالة لينالوا جزاءهم العادل.

وحثت الجاف على بذل أقصى الجهود لإنصاف حقوق الضحايا ومساعدتهم على التغلب على كل التجارب المريرة التي عاشوها والبدء بحياة جديدة.

ومن جهته، اعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس محافظة نينوى غزوان حامد أن تنظيم داعش ارتكب فظائع ضد النساء والأطفال الايزيديين ومنها الاتجار بهم.

وذكر لديارنا أنه جرى الافراج عن كثيرين كانوا ضحايا لعمليات بيع وشراء، وأضاف "هناك أماكن ومخيمات في مدينة الموصل وفي (بلدة) شيخان لاستقبال وإيواء الضحايا".

وأشار حامد إلى تلقي هؤلاء للرعاية من قبل وزارتي العمل والهجرة، لكنهم يبقون بحاجة إلى دعم أكبر للنهوض بواقعهم.