كشف ناشط محلي لديارنا أن تحالف تحرير الشام الذي تسيطر عليه جبهة النصرة سابقاً، استولى على مبنى مديرية المياه في مدينة إدلب ومقر المجلس المحلي.

وبحسب الناشط الاعلامى في إدلب مصعب عساف، تهدف هذه الخطوة إلى الضغط على سكان إدلب وقادتها والرضوخ لطلب التحالف إقامة إدارة مدنية تتولى شؤون المدينة والمناطق المحيطة بها.

وأوضح أن التحالف بعد تيقنه من رفض فعاليات المدينة لاقتراحه إقامة حكم مدني، عمد إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق السكان.

وفي استعراض للقوة، بدأ التحالف باستهداف وجهاء المدينة والناشطين الذين يديرون شؤونها اليومية، واستولى على مقر المجلس المحلي ومبنى مديرية المياه.

كما منع التحالف أعضاء المجلس من القيام بواجباتهم وأبلغهم أنه من الآن فصاعداً سيتسلم أمراء هيئة تحرير الشام وعناصرها مهام إدارة المدينة والمناطق المحيطة بها.

وأكد عساف أن المجلس المحلي لا يتبع أي جهة سياسية.

وأشار إلى أن سكان المدينة ينتخبون أعضاءه، وقد تسلّم إدارة شؤون المدينة منذ عام 2013.

وأضاف أن وقع إيقاف عمل المجلس المدني كان سلبياً على الأهالي، وسيطر الخوف والتوتر عليهم من احتمال اندلاع اشتباكات.

ولفت إلى أن عناصر هيئة تحرير الشام المنتشرين في جميع أنحاء المدينة يؤججون هذا التوتر، وعمدوا إلى حظر ممارسات وأنشطة عدة كالتدخين وحفلات الزفاف والموسيقي بحجة تطبيق الشريعة الإسلامية.

وأردف عساف أن الكهرباء مقطوعة حالياً عن المدينة، وسط معاناة من شحّ في المياه والغذاء.

وقال إن "العام الدراسي أصبح على الأبواب، ويتخوف الأهالي من أن تتحكم الهيئة بالعملية التعليمية والمناهج على غرار ما فعله تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مناطق سيطرته".

مناورات سياسية

وتابع عساف أن هيئة تحرير الشام حاولت استمالة عدد كبير من النشطاء السياسيين والفعاليات في المدينة ودعتهم للاجتماع بزعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني، وذلك بغرض تعبيد الطريق أمام إقامة إدارة مدنية جديدة.

ودعت الهيئة أيضاً عدداً كبيراً من المعارضين السوريين الموجودين في الخارج إلى العودة، وبعضهم من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، والحكومة السورية المؤقتة والمجلس الإسلامي السوري.

وأعلن بعض هؤلاء رفضه لهذا الحوار العقيم كأحمد أبو زيد وأسامة أبو زيد والشيخ عباس شريفة.

وأكدوا أن هذه المفاوضات ليست إلا وسيلة لجبهة النصرة للاختباء خلف واجهة مدنية لتجنب أي هجوم قد تشنّه ضدها قوات التحالف الدولي باعتبار أنها مصنفة كمنظمة إرهابية.

وأردف عساف أن "أحد المدعويين، الشيخ حسن الدغيم الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والمعارض بشدة لوجود جبهة النصرة، وافق بداية الأمر على إجراء هذه المفاوضات في محاولة منه لتهدئة الأوضاع".

وأوضح عساف أن الدغيم رأى بداية في هذه المفاوضات فرصة للإفراج عن المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام، وأغلبهم من أفراد الجيش السوري الحر وضباطه.

"إلا انه عدل عن موفقه في 28 آب/أغسطس، ورفض السير بالمفاوضات بعد أن لمس النية الحقيقية للتحالف"، حسبما أضاف.