تحشد الحكومة العراقية طاقاتها لتأمين شراكات دولية لإعادة إعمار المدن التي حررت من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر مهم لتمويل إعادة إعمار العراق في مطلع العام 2018، إلا أنه لم يتم بعد الكشف عن تاريخ محدد له. وأعرب مسؤولون عراقيون لديارنا عن أملهم بمشاركة كل الدول التي هي جزء من التحالف ضد داعش.

وأشار مصطفى الهيتي رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب، إلى إن المسؤولون العراقيون يتصلون بدول التحالف والبنك الدولي والأمم المتحدة وجهات أخرى لمطالبتها بالمشاركة في المؤتمر.

وأوضح لديارنا "نسعى لمشاركة كل دول التحالف التي تساعدنا اليوم في قتال عناصر داعش، وهي بحدود 60 دولة، وأيضاً منظمات وبنوك ومؤسسات عالمية".

وتابع "نريد من هذه الجهات تقديم العون لنا في تغطية نفقات إعادة بناء مدننا المدمرة بفعل الإرهاب"، مشيراً إلى أن مشاريع إعادة الإعمار ستركز على الخدمات الأساسية كالتعليم والطاقة والصحة.

وذكر الهيتي أن القطاعين الخاص والعام والشركات الاستثمارية العالمية مدعوة للمشاركة في جهود البناء، لافتاً إلى أن هناك فرص استثمارية واعدة في المدن المحررة.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بجعل المؤتمر المرتقب واحداً من أهم المحافل الدولية وتحقيق أهدافه على صعيد جمع الأموال.

وقد شارك ممثلون من صندوق إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب اجتماعاً في 10 تموز/يوليو الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور ممثلين عن 35 دولة والبنك الدولي، حيث تمت مناقشة زيادة التمويل المخصص للإعمار.

ووافق المجتمعون على رفع مبلغ قروض البنك الدولي الممنوحة للعراق عام 2015 والذي أوشك على النفاد، من 350 إلى 500 مليون دولار، على أن يتم استخدام هذه الأموال لإعادة إعمار المدن العراقية المحررة.

الخروج من ظل داعش

وقال الهيتي إن "الحكومة العراقية تركز في الوقت الحالي على توفير الخدمات الأساسية للمدن المحررة"، موضحاً أنه تم وضع خطط لتعويض للمواطنين المتضررين من العمليات الإرهابية في وقت لاحق.

وشرح أن التعويض قد يشمل بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة للذين فقدوا منازلهم.

وتابع أن "دول التحالف الدولي قدمت دعماً عسكرياً غير محدود للعراق في التصدي لداعش. ولكن معظم خططنا [الخاصة بالإعمار] تتطلب التمويل الذي نأمل تأمينه في المؤتمر المقبل".

ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لديارنا، "نأمل من تلك الدول والمجتمع الدولي إظهار التزامات جديدة باتجاه بناء مدننا المتضررة بعد تحقيق النصر".

وقدّر الصوري أن تصل تكلفة أعمال إعادة الإعمار إلى نحو 100 مليار دولار، وهي "تكلفة مرهقة على البلاد، لذا نحن بحاجة لمساعدة العالم".

ومن جانبه، ذكر ناظم الساعدي رئيس لجنة الخدمات في البرلمان العراقي أن نقص التمويل يمثل التحدي الأكبر أمام الحكومة.

وأوضح لديارنا أن "الأموال المتوفرة لا تغطي سوى مشاريع إعمار محدودة تخص خدمات البنية التحتية الملحة".

وشدد على ضرورة إطلاق حراك وطني واسع النطاق لحث العالم على تقديم المنح والقروض الميسرة والخبرات اللازمة لمساعدة العراق على انجاز مشاريع التأهيل وإعادة الإعمار والخروج من ظل داعش.