العراق يعيد عناصر شرطة نينوى إلى الخدمة


عناصر من الشرطة المحلية في نينوى يفككون عبوات ناسفة خلفها وراءه تنظيم 'الدولة الإسلامية' أثناء فرار عناصره من ساحة القتال مع القوات العراقية. [حقوق الصورة لصفحة شرطة نينوى على موقع الفيسبوك]

عناصر من الشرطة المحلية في نينوى يفككون عبوات ناسفة خلفها وراءه تنظيم 'الدولة الإسلامية' أثناء فرار عناصره من ساحة القتال مع القوات العراقية. [حقوق الصورة لصفحة شرطة نينوى على موقع الفيسبوك]

  • شارك بتعليقك الآن
  • إطبع المقالة
  • زيادة حجم الخط تقليل حجم الخط

بدأت الحكومة العراقية بإعادة أفراد سابقين من شرطة نينوى إلى الخدمة بعد أن تركوها إثر اجتياح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) للمحافظة في حزيران/يونيو 2014.

وأكد مسؤولون لديارنا أن أكثر من 13 ألف عنصر من قوات الشرطة سيستفيدون من هذا القرار بعد أن فصلوا من الخدمة إثر توقفهم عن الالتحاق بعملهم.

وقالت النائبة عن محافظة نينوى في البرلمان العراقي، محاسن حمدون، إن العديد من العناصر الأمنية أبدوا رغبتهم بالعودة إلى عملهم وخدمة وطنهم.

وكشفت لديارنا أن "أغلب هؤلاء فقدوا منازلهم وتهجروا من مناطقهم بسبب الإرهاب وعادوا إليها مؤخراً بعد تحريرها".

واضافت أنها اجتمعت قبل ثلاثة أشهر إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي لتنقل إليه رغبة أفراد الشرطة هؤلاء باستئناف عملهم.

وأكدت أن رئيس الوزراء "استجاب لهذا الطلب"، وتبع ذلك اجتماعات عدة مع وزارة الداخلية التي وافقت على إعادة المفصولين إلى الخدمة.

وتابعت أن "مجموع العناصر السابقين لقوات الشرطة المحلية والدفاع المدني والمرور الذين سبق أن فصلوا من الخدمة بلغ 13430 عنصراً".

وقالت حمدون إن وزارة الداخلية بدأت عملية التحقق من أسمائهم للتأكد أنه لم تسجل بحقهم أي انتهاكات أمنية.

وشددت على ضرورة "التأكد من عدم تورط أي منتسب مع جماعات إرهابية أو ارتكابه جرائم من أي نوع، لضمان عدم حدوث أي اختراقات أمنية مستقبلاً".

الحاجة إلى المزيد من أفراد الشرطة

ومنذ إعلان تحرير شرقي الموصل من تنظيم داعش هذا العام، أعادت شرطة نينوى فتح 12 مركز شرطة ومديرية في المحافظة. وعادت سيارات دورية الشرطة المحلية بلونها الأخضر المميز لتجوب شوارع المناطق المحررة من جديد.

بدوره، أكد رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة نينوى محمد ابراهيم، أن إعادة أفراد الشرطة إلى الخدمة سيعزز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وقال لديارنا: "هناك نحو 12 ألف عنصر يخدمون حالياً ضمن قوات شرطة نينوى، لكن هذا العدد غير كاف لتغطية كل العمليات الأمنية في محافظتنا".

ولفت إلى أنه "مع اقتراب تحرير كامل مدينة الموصل، ستظهر الحاجة إلى تجنيد المزيد من العناصر الأمنية للسيطرة على المناطق المحررة وتعزيز الاستقرار فيها".

وذكر إبراهيم أن المفصولين يتمتعون بخبرة طويلة "ليس فقط بقضايا ضبط الأمن ومكافحة الجريمة، وإنما أيضاً في الأمور الإدارية كإصدار الوثائق الثبوتية وتقديم التقارير الخاصة بالشرطة".

أمن المناطق المحررة على 'رأس الأولويات'

أما رئيسة مجلس قضاء الموصل بسمة بسيم، فأكدت لديارنا أن إعادة فتح مراكز الشرطة وقرار إعادة المفصولين، يبعث "رسائل اطمئنان للأهالي بأن أمن مناطقهم المحررة على رأس أولويات الحكومة".

وتابعت أن المناطق المحررة في الموصل مؤمنة حالياً من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة الاتحادية.

ومع ذلك، أشارت أنه "يتعين علينا الآن العمل على زيادة عديد قوات الشرطة المحلية وتجهيزها بالآليات والمعدات العسكرية لتتمكن من أداء واجباتها بعد انسحاب القوات المحررة من المدينة".

وأردفت بسيم أن شرطة نينوى تتعاون مع الأهالي للقبض على الإرهابيين المتخفين في المدينة.

وختمت قائلة إن "الجميع يعمل اليوم للحفاظ على النصر الذي تحقق".

أضف تعليقا (سياسة ديارنا بشأن التعليقات) * معلومات ضرورية

* معلومات ضرورية

Test