إقتصاد |
2017-04-10

الموظفون الحكوميون في نينوى يستلمون رواتبهم المدخرة

  • * معلومات ضرورية


موظفو البلدية يتنظرون في طابور بالموصل للحصول على رواتبهم المدخرة التي عادت تُدفع لهم بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش). [حقوق الصورة لدائرة بلديات نينوى]
موظفو البلدية يتنظرون في طابور بالموصل للحصول على رواتبهم المدخرة التي عادت تُدفع لهم بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش). [حقوق الصورة لدائرة بلديات نينوى]

اصطف موظفو البلدية في طوابير لاستلام رواتبهم المدخرة منذ 21 شهراً، عندما كان يسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) على مناطقهم.

وأكد موظفو الحكومة المحلية في حديث لديارنا أن هذه الخطوة أراحتهم كثيراً.

وفي هذا السياق، قال سعيد العفري وهو موظف في البلدية، إنه سينفق كل رواتبه المستحقة التي تتجاوز قيمها الـ 15 مليون دينار عراقي (12 ألف دولار)، في إعادة إعمار منزله في شرق الموصل، بعد أن دُمر جزئياً بسبب المعارك.

وذكر موظف آخر يدعى مروان عبد الله، أنه سيستخدم معظم رواتبه المدخرة لتسديد الديون التي ترتبت عليه ولشراء الحاجيات الضرورية لزوجته ولأطفاله.

ولفت في حديث لديارنا إلى أنهم "عانوا من حرمان حقيقي إبان حكم تنظيم داعش".

وبدوره، قال مدير بلديات نينوى عبد القادر أحمد لديارنا إن دائرته وزعت رواتب 21 شهراً دفعة واحدة على 518 موظفاً استأنفوا العمل في الدوائر البلدية بعد طرد داعش من المنطقة.

وأكد أن "هذه الرواتب هي استحقاقهم الطبيعي وليست منحة من أحد".

وأشار إلى أنه تم توزيع الرواتب بمساعدة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات التي أطلقت المستحقات بلا تأخير.

وأضاف أن "دائرة البلدية ستطلق الرواتب المدخرة لكل موظف يلتحق بالعمل من الآن فصاعداً شريطة انتظامه بالدوام الرسمي والتأكد من سلامة موقفه الأمني".

التصاريح الأمنية مطلوبة

من جانبه، قال مدير تربية نينوى محمد الطحان لديارنا إن الموافقة الأمنية هي الشرط الأهم لإطلاق الرواتب المدخرة حال استئناف الموظف العمل.

وأوضح أن "لدى محافظة نينوى حالياً أكثر من 17 ألف معلم ومدرس وموظف مباشرين بالعمل، ولم يستلم منهم الرواتب سوى 6500 موظف فقط".

وتابع أن الآخرين بانتظار صدور التصاريح الأمنية الخاصة بهم.

وقال الطحان إن "وزارة المالية لا تمانع إطلاق كل الرواتب المدخرة للموظفين دفعة واحدة، إلا أن تأخر إطلاق التصاريح الأمنية لهم هو الذي يعيق إطلاقها حتى الآن".

ولفت إلى أن توزيع الرواتب سيسهم بتنشيط القطاع التربوي في المحافظة وسيدفع المعلمين إلى المواظبة على الدوام في وقت تحتاج فيه مديرية التربية إلى جهود كافة موظفيها.

وأكد أن "الفائدة من إطلاق الرواتب لن تقتصر على تحسن القطاع التربوي فحسب، بل ستنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام في المحافظة".

وختم قائلاً إن ضخ هذه الأموال في أسواق نينوى سيحرك كل القطاعات الاقتصادية، مما سيساهم في إحلال الأمن والاستقرار في المحافظة.

هل أعجبك هذا المقال؟

Di icons no 4
Captcha