أكد مسؤولون عراقيون لدريانا، أنه مع تشديد القوات العراقية الخناق على تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، أنُهك تدفق الأموال عنه، والذي كان يعتمد بشكل كبير على أنشطة الابتزاز والتهريب.

وقالوا إنه مع تقدم القوات العراقية باتجاه الموصل، انحسرت قدرات التنظيم المالية التي انخفضت أساسا بسبب الغارات التي يشنها الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي .

وقالوا إنه أمام انهزام داعش في آخر معقل أساسي لها في العراق، بات من الصعب على عناصرها ابتزاز الأموال من السكان المحليين، مشيرين إلى تزايد حالات السرقة والاختلاس لخزائن التنظيم من قبل قادته والهروب بها إلى أماكن مجهولة.

وما شكّل صدمة لداعش هو "فقدانها لإمكانية الإفلات مع ما لديها من مال خارج الموصل"، وفق ما أكده عبد الرحمن الوكاع، عضو مجلس محافظة نينوى.

وأوضح لديارنا أن "الانتصارات العسكرية فاجأت التنظيم كثيرا. فتقدّم القوات الأمنية وتطويقها المحكم للمدينة، أربك الإرهابيين الذين كانوا يظنون أنه سيكون لديهم متسعا كافيا من الوقت للهرب مع ما جمعوه من أموال".

وأضاف أن " داعش تواجه مصاعب كبيرة في محاولة تهريب ما تبقى لديها من أموال بسبب إغلاق قواتنا لجميع طرق ومنافذ الهرب "، معربا عن ثقته بتمكن قوات التحرير من استعادة تلك الأموال ودحر داعش.

تجفيف مصادر التمويل

وذكر الوكاع أنه "بعد احتلال تنظيم داعش للموصل قبل عامين، سرقت عناصره الأموال من بنوك المدينة وجمعوا ملايين الدولارات من بيع وتهريب النفط الخام والمقتنيات الأثرية ونهب ممتلكات الدولة".

وأضاف أن مصادر التمويل تلك تعرضت في الآونة الأخيرة للانهيار جراء الضربات الجوية المكثفة للقوات العراقية والتحالف الدولي والتي استهدفت الكثير من مخازن أموال التنظيم وخطوط التهريب".

وشدّد الوكاع على أنهم "لم يعدّ لديهم حاليا سوى الضرائب، وهذه تنحسر تدريجيا نتيجة خروج المزيد من المناطق من نطاق سيطرتهم وعدم قدرتهم على تخويف وإجبار الناس على الدفع كما كانوا يفعلون سابقا".

وتابع: "سمعنا أيضا أن داعش لجأت مؤخرا إلى بيع ما استحوذت عليه من سيارات ومنازل بأبخس الأثمان لسداد رواتب مقاتليها. لكنها لا تجد من يشتري".

وأردف أن "معلوماتنا تؤكد أيضا تفاقم عمليات السرقة والاختلاس التي ينفذها قادة داعش لأموال التنظيم".

وقال الوكاع إنه تمّ فصل بعض القادة من مراكزهم ومعاقبتهم، بينما فرّ آخرون مع المال إلى جهة مجهولة.

داعش تواجه أزمة مالية

من جانبه، أشار مسؤول إعلام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل غياث السورجي، إلى أن تنظيم داعش عمد منذ الشهور الأولى لاحتلاله الموصل إلى تهريب الأموال من العراق إلى سوريا.

وأضاف لديارنا أن "نهب وتهريب وبيع البترول والآثار، درّ على الإرهابيين عائدات هائلة ساعدتهم على بناء قوة مالية ضخمة".

لكن هذه القوة، حسبما أضاف، "انهارت تماما وليس بمقدور داعش حاليا تهريب المال. لقد فقدت حرية الحركة ومناطق سيطرتها داخل الموصل تتهاوى بيد القوات الأمنية".

وتابع: "" علاوة على ذلك، فإن داعش تعاني ومنذ شهور طويلة من أزمة مالية خانقة جراء تقلص مواردها ".

وأوضح أن داعش "كانت تجمع المال من الرسوم التي تفرضها على أصحاب المحلات التجارية والباعة الجوالين والفلاحين ومربي الماشية وعلى عمليات البيع والشراء ومن الغرامات المالية المفروضة على المخالفين لتعليماتها".

وكانت داعش تجني ما لا يقلّ عن خمسة ملايين دولار شهريا فقط من هذه الضرائب، وفقا للسورجي.

بحث يائس عن المال

وكشف أنه مع تهاوي قدرات داعش المالية، يعمد عناصرها الآن إلى فك ممتلكات الدولة الثمينة كأبراج وأسلاك الاتصالات والكهرباء ومحولات الطاقة وغيرها من المعدات "وبيعها في السوق السوداء".

بدوره، رأى دريد حكمت مستشار محافظ نينوى، أن تحرير مدينة الموصل سيكشف الكثير من أسرار داعش ولعل أبرزها نشاطاتها السابقة في تهريب الأموال وبيع الثروات الوطنية لعصابات الجريمة المنظمة.

وقال لديارنا إن "التنظيم يلفظ أنفاسه الأخيرة، وعملية التحرير التي تتجه للحسم ستقضي على كل موارده وتعود جميع ممتلكات وأموال الدولة للدولة وممتلكات المواطنين لأصحابها الأصليين".

وختم مؤكدا أنه بعد إتمام ذلك، "سنفتح صفحة جديدة من البناء والإعمار في مدينتنا العزيزة الموصل".