أخبار العراق
إقتصاد

منع داعش من النفاذ إلى النظام المالي العالمي

وليد أبو الخير من القاهرة

عمدت ’الدولة الإسلامية في العراق والشام‘ إلى تهريب النفط والحبوب بواسطة شاحنات كتلك التي تظهر في الصورة والتي شوهدت خارج مدينة الرقة السورية. [حقوق الصورة لمحمد العبد الله]

عمدت ’الدولة الإسلامية في العراق والشام‘ إلى تهريب النفط والحبوب بواسطة شاحنات كتلك التي تظهر في الصورة والتي شوهدت خارج مدينة الرقة السورية. [حقوق الصورة لمحمد العبد الله]

قال خبراء إن الحل الأمثل لمنع تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) من التسلل إلى النظام المالي العالمي هو القضاء على منابع تمويله وتوقيف عمليات التهريب التي يمارسها وتجميد الأصول المالية لعناصره.

وعن هذا الموضوع، أشار الخبير المصرفي والأستاذ المحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة الزقازيق محمود سيف، إلى أن هذه القضية تثير قلقا لأن الأوضاع الراهنة تمنح داعش فرصة استغلال النظام المالي.

وقال لديارنا: "قد يكون اختراق النظام المالي العالمي، رغم التعقيدات التي تحكم تعاملاته، متاحا خلال أوقات الحروب والتوترات الأمنية، لاسيما مع وجود مناطق غير خاضعة لسيطرة دولة ما أو رقابة المجتمع الدولي وواقعة تحت سيطرة فصيل ما أو عصابات تتعاطى التحويلات والمعاملات التجارية والمالية".

وأضاف أن "هذا الأمر ينطبق على الواقع الذي تعيشه بعض المناطق العراقية والسورية حيث تمارس داعش تعاملات تجارية من خلال بيع النفط والحبوب والآثار المسروقة وغير ذلك من العمليات غير الشرعية".

وتابع أن أموال هذه التعاملات التجارية ورغم عدم شرعيتها، ستصل في نهاية المطاف إلى الأسواق العالمية من خلال تجار الأسواق السوداء وتصبح جزءا من المنطومة المالية العالمية.

وتحدث سيف عن طريقة أخرى تمكّن داعش من النفاذ إلى السوق المالي العالمي، وهي "التعاملات المصرفية في مناطق سيطرتها".

وأوضح أن هذا الأمر حصل سابقا في العراق، وأوقف عبر "تدابير مالية عاجلة" أهمها عزل هذه البنوك عن المنظومة المصرفية.

منع داعش من التسلل إلى النظام

وفي حديث لديارنا، لفت الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس شاهر عبد الله، ، إلى "وجود طرق وسبل عديدة لمكافحة محاولة تنظيم داعش التسلل إلى النظام المالي العالمي".

وكشف أن المنظمات العالمية ومجموعة كبيرة من الدول باشرت فعليا بتنفيذ بعض الاجراءات الآيلة لوقف هذا التسلل، مؤكدا أن أي تدخل عالمي لا بد وأن يصحبه غطاء قانوني لأن الأمر يتعلق بتتبع حركة الأموال وإيداعات بعض الاشخاص المشبوهين حول العالم.

لذا أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومجموعة الدول الـ 20 العديد من القرارات لتسهيل هذه الاجراءات، بحسب عبد الله.

إلى هذا، أكد أن مجموعة العمل المالي (FATF) تقوم بجهود جبارة لتجفيف منابع تمويل تنظيم داعش عبر الاتصال والتنسيق مع أي دولة حول العالم.

ولفت إلى أن القرارات التي اتخذها وزراء مالية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، كانت حاسمة في تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتجميد الأصول المالية للأشخاص والشركات المتورطين في عمليات تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال لصالح الجماعات الإرهابية.

وقال إنه على الصعيد الفردي، اتخذت عشرات الدول حول العالم إجراءات مشددة لوقف التحويلات المالية المتعلقة بتمويل الارهاب.

وأعطى مثالا على ذلك أوروبا، "حيث يجري العمل على تقييد حركة التعامل ببطاقات السحب الائتمانية المدفوعة مسبقا في محاولة جادة لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الأموال".

العمل العسكري ضروري

بدوره، قال سامي غيط، الباحث في مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، إن "الحديث عن منع تنظيم داعش من الدخول إلى الأسواق المالية العالمية أو النظام المالي العالمي لا بد وأن يترافق مع عمليات وقف تمويل التنظيم".

وشدد لديارنا على ضرورة أن تستهدف هذه العمليات النشاطات غير الشرعية التي يمارسها تنظيم داعش في مناطق نفوذه وبخاصة في العراق وسوريا.

وبالتالي، فإن هذا العمل الاستباقي مرتبط بحسب غيط وبشكل شبه تام بالعمليات العسكرية التي تجري وعلى رأسها الضربات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف الدولي مستهدفة قوافل تهريب النفط والمنشآت النفطية ومحطات التكرير المنتشرة، فضلا عن العمل العسكري الذي تقوم به القوات البرية على الأرض ضد التنظيم.

وأردف أن عمليات كتلك التي تقوم بها فصائل تقاتل داعش كقوات سوريا الديموقراطية، تهدف إلى منع التنظيم من الوصول إلى الحدود التي تربط سوريا مع دول الجوار لحصاره عسكريا وماليا في آن واحد.

وختم قائلا إن "منع عمليات التهريب ونقل البضائع والمقاتلين والأموال عبر الحدود، سيشلّ من قدرات التنظيم العسكرية والمالية وبالتالي يجهض أي محاولة لضخ الأموال التي يجنيها التنظيم من عملياته غير الشرعية من بيع النفط والآثار المسروقة وغيرها في الأسواق العالمية".

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق
سياسة ديارنا بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500